تعميم خاص حول حوار مكة

استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي استجابت لها حركة فتح حرصاً منها على الدماء الفلسطينية وصوناً لها وحفاظاً على الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي كانت حركتنا فتح الحامية لها منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحتى يبقى وهج القضية الفلسطينية وشعلة النضال الفلسطيني حياً وجامعاً لجهود أمتنا العربية والاسلامية وكل قوى التحرر والتقدم في العالم من أجل تحقيق أهدافنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، عقدت في مكة المكرمة وعلى بعد خطوات من المسجد الحرام جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس على مدار ثلاثة أيام متواصلة للفترة من 6-9/2/2007 توجت بإعلان اتفاق مكة والذي شمل :

أولاً :

 الاتفاق الخاص بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية   وشمل ذلك :

- نص كتاب التكليف الذي سيوجهه الأخ الرئيس والذي يتضمن برنامج العمل السياسي الذي سيحكم عمل الحكومة حيث تضمن ذلك البند الثالث في الكتاب كمايلي:

(أدعوكم كرئيس للحكومة المقبلة للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه والحفاظ على مكتسباته وتطويرها والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية وعلى أساس ذلك أدعوكم الى احترام قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها م.ت.ف) .

وهنا لا بد من ملاحظة أن الالتزام بقرارات المجالس الوطنية والقمم العربية انما تؤكد على أن مضمون متطلبات رفع الحصار التي يطالبنا بها المجتمع الدولي وتحديداً اللجنة الرباعية يتوفر بالنص المذكور، والفقرة الثانية التي تدعو للاحترام انما تأتي تأكيداً على الفقرة السابقة وعلى جميع الأطراف الفلسطينية وخاصة حماس والحكومة أن لا تكـرر الخطأ الذي ارتكبته سابقاً في تصريحات قادتها غير المسؤولة واعطاء تفسيرات مغايرة للمضمون مما يؤدي الى ردود فعل سلبية وتحويلها الى ذريعة لها لتستمر في حصارها السياسي والاقتصادي والمالي على شعبنا ، وأيضاً سنكون بحاجة الى جهد موحد لدى المجتمع الدولي بدعم أكيد من المملكة العربية السعودية (راعية الاتفاق) والجهد العربي من أجل قبول هذه الصيغة التي تم الاتفاق عليها .

وهنا لا بد من التذكير بالبند السابع في وثيقة الوفاق الوطني التي أكدت أن العمل التفاوضي هو من اختصاص رئيس السلطة و م.ت.ف .

- بالنسبة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فقد تم التأكيد مجدداً على توزيع الحقائب الوزارية على القوى المشاركة في الحكومة وفق الاتفاق الذي سبق أن تم في غزة :

·   حماس 9 مقاعد اضافة الى رئيس الوزراء اسماعيل هنية وسيتولى الوزراء الذين تسميهم حماس وزارات التربية والتعليم العالي ، الاقتصاد الوطني ، الأوقاف ، العمل ، الحكم المحلي ، الشباب والرياضة ، العدل ، الاتصالات ، وتركت حقيبة تسمى بعد التوافق مع القوى الأخرى وستكون وزارة التخطيط لوزير مستقل ممن تسميهم حماس .

·   فتح تتولى حقائب الصحة ، الشؤون الاجتماعية ، الأشغال العامة والاسكان ، المواصلات ، الزراعة ، الأسرى . كما يسمي الرئيس نائب رئيس الوزراء من داخل الحكومة المرتقبة بالتوافق مع رئيس الوزراء المكلف .

·        الداخلية مستقل تسميه حماس بموافقة الرئيس.

·        الخارجية مستقل متوافق عليه وهو د. زياد أبو عمرو.

·        المالية كتلة الطريق الثالث د. سلام فياض.

·        ثلاث حقائب أخرى لبقية الكتل البرلمانية.

·   مجموعة الكفاءات المستقلة في الحكومة سيكون خمسة وفق الاتفاق السابق (3) تسميهم حماس ، (2) تسميهم فتح بموافقة الحركتين .

- يتم البدء بالاجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للقانون بعد العودة للوطن وهذا متوقع خلال عشرة أيام .

ثانياً :

 لجنة منظمة التحرير الفلسطينية أكدت على اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني وحث جميع الأطراف على الاسراع في تفعيلها وتسريع عمل اللجنة التحضيرية في دمشق التي تضم الأمناء العامين ورئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ومهمتها تحديد موعد اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيس م.ت.ف في القاهرة وتحديد من سيشارك في اجتماع القاهرة الذي سيتولى وضع الأساس لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني ووضع آلية إعادة هيكلة م.ت.ف وتفعيلها .

ثالثاً :

 اللجنة الخاصة بالشراكة وضعت أسس الشراكة مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطة الوطنية خاصة ما يتعلق منها بالمناصب العليا (الوكلاء والوكلاء المساعدون والمدراء العامين والمحافظين والسفارات) وما زال هناك تباين واسع في مفهوم الشراكة بين الحركتين حيث ترفض حركة فتح مفهوم المحاصصة بالوظائف التي تؤكد عليها حماس وستواصل هذه اللجنة عملها داخل الوطن .

رابعاً :

 اللجنة الخاصة بتعميق الوفاق الوطني تم التأكيد على ضرورة وضع حد للحملات الاعلامية المتبادلة والابتعاد عن سياسة التخوين والتهديد والتحريض وحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة وحصر الضحايا والمتضررين من الشهداء لاعتمادهم والجرحى والعمل على تضميد جرحى النار ومعالجة ذلك بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة وطنية خاصة للاستمرار بالقيام بجهد تعبوي لهذا الغرض بما يؤكد على حرمة الدم الفلسطيني ورفض الاقتتال ووضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني .

أيها الأخوة والأخوات :

لا شك أن ما تم انجازه يجب تعميقه والبناء عليه بما يعزز من وحدتنا الوطنية ويجعلنا أكثر قدرة للمحافظة على مشروعنا الوطني نحو تحقيق أهداف شعبنا في انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس ومن أجل ذلك لا بد من تجنيد كل الطاقات الفلسطينية والعربية والصديقة لمواجهة ولوضع حد للسياسة العدوانية الإسرائيلية، وما تقوم به من عدوان على مدينة القدس وباقي الأراضي المحتلة.

وعلينا كفتح ان نكون أكثر حرصاً على التمسك بالاتفاق وروحه ومضمونه باعتبار حركتنا كانت وستبقى الاكثر حرصاُ على المشروع الوطني وحمايته وهي قائد النضال الفلسطيني منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة .

 حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"

مكتب الشؤون الفكرية والدراسات

10/2/2007