حماس تتحمل مسؤولية الفوضى والصراع والتدمير الذاتي لا شك ان الحركة السياسية الفلسطينية قد اصيبت بنكسة خطيرة منذ ان تشكلت حكومة حماس في يناير من العام الماضي، ففضلا عن الفشل الذريع الذي واجه هذه الحكومة في مجال تقديم الخدمات الحياتية للشعب الفلسطيني، والخسائر التي الحقتها الحكومة في موقع ومكانة فلسطين والقضية الفلسطينية في الساحة الدولية، تلك الخسائر التي تمثلت في فرض الحصار المالي والسياسي على الشعب الفلسطيني وليس على حركة حماس فحسب، فضلاً عن ذلك كله، فان ابرز ما في النكسة التي مني بها الشعب الفلسطيني بسبب الممارسات الرعناء لقادة حماس في الداخل والخارج، هو ما يواجهه اليوم النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام من اضطراب وعدم استقرار، وفوضى، وخروج عن القواعد الناظمة للعقد الاجتماعي، وتقدم التناقضات الثانوية على التناقض الاساسي، وتهديد السلم والوئام المجتمعي، وتوجيه البنادق الى الداخل، وتشويه صورة الانسان الفلسطيني والنضال الفلسطيني امام الرأي العام العربي والعالمي، عبر ما تنقله الفضائيات من صور واخبار مخجلة، يندى لها الجبين، تخرج القضية الفلسطينية من دائرة القداسة، الى دائرة ما يجري في العراق من قبل ميليشيات طائفية. وان قرار الرئيس ابو مازن بشأن ما يسمى بالقوة التنفيذية، وعدم شرعيتها ما لم يتم دمجها بالاجهزة الامنية، جاء بعد ان طفح الكيل، إذ تحوَّلت القوة التنفيذية الى ميليشيا حمساوية مسلحة، تمارس القتل والاجرام بلا رادع او ضمير، وتحاول ان تتغطى برداء الشرعية ، لتسبغ على جرائمها اطاراً شرعياً، ويتحمل بالطبع تحويل هذه القوة التي تتشكل اصلاً من عناصر حماس، يتحمل مسؤولية تحويلها الى قوّة انكشارية، قيادة حماس اولاً، ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، ووزير داخليته سعيد صيام ثانياً. والسيد الرئيس ابو مازن وانطلاقاً من مسؤولياته كقائد أعلى وكرئيس يسهر على حماية النظام والدستور ، رفض منذ البداية ان تتشكل ما يسمى بالقوة التنفيذية، كجهاز امني مستقل ووافق على اعتماد عدد محدود من عناصر حماس لتوزيعهم على مختلف الاجهزة الامنية، ومنذ تشكيل هذه القوة من قبل حكومة حماس يتم تجاهل موقف الرئيس، ويتم تجاهل ترسيم العناصر التي وافق الرئيس على تفريغها وتوزيعها على الاجهزة المختلفة، ويتم تجاهل ان تشكيلها على هذا النحو هو مخالفة قانونية ودستورية، ويتم تجاهل تعليمات السيد الرئيس بعدم شرعية هذه القوة ما لم يتم دمجها في الاجهزة الامنية ، يتم تجاهل ذلك كله، ويقوم وزير الداخلية بنشرها وتوزيعها في المدن وفي عدد من المحاور بهدف الاستفزاز واستعراض القوة، والقيام بعمليات قذرة، يتم من خلالها تصفيات تقشعر لها الابدان، تستهدف اول ما تستهدف قيادات عسكرية وامنية فتحاوية ، بل وتستهدف اطفالهم وعائلاتهم. ان اصرار قيادة حماس على تأجيج الفتنة والمضي قدماً في ذلك، انما يأتي في سياق عملية تمرد على صلاحيات الرئيس ابو مازن، وبالتالي عملية تمرد وعصيان على القانون والدستور والنظام، وهو ما يضع النظام السياسي الفلسطيني برمّته على مفترق طرق، وما يمهد الطريق الى اتساع دائرة الفتنة والصراع. لقد وصل الفلتان الامني الى ذروته ، وجاءت ممارسات القوة التنفيذية لتضع حركة حماس امام مفترق طرق ايضاً، وتضع الديمقراطية امام المجهول، بل وتضع القضية الفلسطينية في دائرة الخطر، ولابد من ان تعيد حماس النظر في مواقفها وممارساتها قبل فوات الاوان... اننا نحمل حماس مسؤولية كل ما يحدث في وطننا من فوضى وصراع وفلتان وتدمير ذاتي، وحالة الضياع التي يواجهها المواطن الفلسطيني. نحمّل حركة حماس المسؤولية، بعد ان تم استنفاذ كل اساليب الحوار معها، وبعد ان تراجعت عن كل ما اتفق عليه بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبعد ان تزايدت حالات التمرد والعصيان التي يقوم بها وزير الداخلية تحدياً لصلاحيات الرئيس ابو مازن. واننا في حركة فتح وانطلاقاً من مسؤوليتنا في حماية المشروع الوطني، ندعو كوادرنا وقواعدنا الى التحلي باعلى درجات المسؤولية ، واعلى درجات ضبط النفس، وعدم الانجرار الى مؤامرة الصراع الداخلي والحرب الاهلية، والدفاع بكل قوة عن اهدافنا وثوابتنا ومشروعنا الوطني، والحرص على مبدأ الحوار كقيمة عليا من القيم الانسانية، وتعزيز هذا الحوار من اجل حماية النظام السياسي الفلسطيني المستند الى الدستور والقانون، والمستند الى نظام امني يحمي حقوق المواطن ويحمي الديمقراطية، والمستند الى قيام حكومة وحدة وطنية مقبولة دولياً، والعمل مع جميع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل ترسيخ نظام سياسي فلسطيني مستقر، واحترام صلاحيات رئيس السلطة الوطنية القانونية والدستورية، واحترام هيبة مؤسسات الرئاسة، لان الرئيس هو رمز الدولة المنتخب من الشعب وهيبته مستمدة من هيبة الشعب. ندعو كوادر وقواعد فتح الى التحلي باعلى درجات المسؤولية، والقيام بدورها التاريخي في حماية مشروعنا الوطني وحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي لا يخضع للضغوط الخارجية، ولا يستجيب لأجندات وتجاذبات اقليمية تخدم مصالح غير فلسطينية، ندعو كوادر وقواعد حركة فتح الى حماية وتعزيز الوحدة الوطنية، وحماية الوئام والوفاق والسلم الاهلي، وحماية القانون والنظام، وحماية امن الوطن والمواطن. حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"